وکیل سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی در تورنتو

سیویتاس لاو تیمی از کارشناسان حقوقی به سرپرستی نسیبه مهرپویان، وکیل عضو کانون وکلای انتاریو، است که در تورنتو و سراسر GTA به زبان‌های انگلیسی، فارسی، فرانسوی، روسی و صربی از متهمان این پرونده‌ها دفاع می‌کند. این اتهامات معمولاً با بازداشت آغاز می‌شوند؛ اگر کسی بازداشت شده است، از صفحه جلسه وثیقه شروع کنید و با ما تماس بگیرید.

ماده 343 قانون کیفری چهار شکل ارتکاب سرقت مسلحانه را تعریف می‌کند و دادستان (Crown) فقط باید یکی را ثابت کند:

• سرقت با خشونت یا تهدید به خشونت علیه شخص یا اموال، برای گرفتن مال یا جلوگیری از مقاومت.
• سرقت همراه با زخمی کردن، ضرب یا هر خشونت شخصی در زمان سرقت یا بلافاصله پیش یا پس از آن.
• ضرب و جرح به قصد سرقت. لازم نیست چیزی برده شود؛ یک هل دادن و درخواست تلفن کافی است.
• سرقت در حال مسلح بودن به سلاح یا شبیه‌سازی آن، حتی اگر هرگز نشان داده نشود.

سرقت مسلحانه جرم مستقیماً قابل کیفرخواست (Indictable) با حداکثر حبس ابد است؛ بنابراین معافیت از محکومیت (Discharge) و حکم مشروط در دسترس نیست.

ماده 344 مجازات را تعیین می‌کند. وقتی از سلاح گرم محدودشده یا ممنوعه استفاده شود، یا هر سلاح گرمی در سرقت برای یک سازمان جنایی به کار رود، حداقل مجازات اجباری پنج سال برای بار اول و بیشتر برای تکرار است. دادگاه عالی کانادا در سال ۲۰۲۳ در پرونده Hilbach این حداقل‌ها را تأیید کرد.

حداقل جداگانه برای سلاح گرم غیرمحدود، مانند تفنگ شکاری، با قانون C-5 از اواخر سال ۲۰۲۲ لغو شد؛ قاضی در این موارد اختیار دارد، اما سرقت با سلاح کمری هنوز کف مجازات ثابت دارد. در عمل هر سرقت با سلاح گرم واقعی یا تقلبی در تورنتو پرونده زندان فدرال (Penitentiary) شمرده می‌شود و دادستان معمولاً اتهاماتی مانند استفاده از سلاح گرم در ارتکاب جرم (ماده 85) یا نگهداری سلاح گرم محدودشده پر (ماده 95) را هم اضافه می‌کند.

خارج از پرونده‌های سلاح گرم حداقل مجازاتی وجود ندارد و حکم به نوع سرقت، آسیب، سابقه و سن متهم بستگی دارد:

• ورود به منزل با خشونت (Home Invasion) جدی‌ترین نوع است؛ دادگاه‌های انتاریو حتی برای بار اول حکم طولانی زندان فدرال می‌دهند و ماده 348.1 آن را عامل تشدید می‌شمارد.
• سرقت از فروشگاه، بانک یا داروخانه معمولاً برای بزرگسال به زندان فدرال می‌رسد.
• سرقت خیابانی بدون سلاح یا آسیب جدی گسترده‌ترین بازه را دارد؛ برای جوان بدون سابقه، دادگاه استیناف پذیرفته که بازپروری باید وزن واقعی داشته باشد.
• نوجوانان زیر ۱۸ سال طبق قانون عدالت کیفری نوجوانان (Youth Criminal Justice Act) محاکمه می‌شوند که بازپروری را اول می‌گذارد؛ صفحه جرایم نوجوانان را ببینید.

حبس غیرقانونی یعنی نگه داشتن یک شخص در جایی برخلاف خواست او، برای مدتی معنادار و بدون اختیار قانونی. ماده 279(2) قانون کیفری هر کسی را که «بدون اختیار قانونی، شخص دیگری را محبوس، زندانی یا به زور توقیف کند» مجرم می‌شناسد. نه حرکت دادن لازم است و نه سلاح. بستن راه در، گرفتن کلید و تلفن کسی تا نتواند برود، گرفتن بازوی کسی تا دور نشود، یا قفل کردن یک اتاق، هر یک می‌تواند اتهام باشد اگر محدودیت بیش از یک لحظه باشد.

• جرم دوگانه (Hybrid) است. در صورت کیفرخواست حداکثر مجازات ده سال است و برای حبس غیرقانونی به تنهایی حداقل اجباری وجود ندارد.
• مقاومت. طبق ماده 279(3)، مقاومت نکردن شاکی دفاع نیست، مگر این‌که متهم ثابت کند عدم مقاومت ناشی از تهدید، اجبار، زور یا نمایش زور نبوده است.
• اختلافات خانگی. این اتهام خیلی زیاد پس از مشاجره‌ای که در آن یک طرف مانع خروج دیگری از اتاق یا خودرو شده، به اتهام خشونت خانگی اضافه می‌شود. پرونده‌ای که می‌توانست با تعهد حفظ آرامش (Peace Bond) تمام شود، به پرونده‌ای تبدیل می‌شود که دادستان آن را خشونت جدی میان شریکان زندگی می‌داند، با شرایط سخت عدم تماس در وثیقه. صفحه ضرب و جرح و خشونت خانگی را هم ببینید. همین اتهام در پرونده‌های سرقت از فروشگاه هم دیده می‌شود، وقتی به کارکنان گفته می‌شود در اتاق پشتی بمانند.

این‌که آیا یک محدودیت کوتاه در جریان مشاجره به حبس کیفری می‌رسد و آیا شاکی واقعاً آزاد بوده که برود، میدان‌های معمول اختلاف‌اند.

آدم‌ربایی (ماده 279(1)) یعنی گرفتن، بردن یا انتقال یک شخص برخلاف خواست او، به قصد محبوس کردن، فرستادن به خارج از کانادا، یا نگه داشتن برای باج یا خدمت. قلب این جرم، بردن و حرکت دادن است: هر آدم‌ربایی شامل حبس است، اما حبس بدون حرکت آدم‌ربایی نیست. آدم‌ربایی جرم مستقیماً قابل کیفرخواست با حداکثر حبس ابد است و پارلمان برای مواردی که سلاح گرم به کار رفته یا فرد ربوده‌شده زیر ۱۶ سال است حداقل مجازات اجباری گذاشته است؛ برخی از این حداقل‌ها با اعتراض قانون اساسی روبه‌رو هستند، پس مجازات قابل اعمال باید با دقت بررسی شود.

اتهامات مرتبطی که اغلب همراه آن مطرح می‌شوند: گروگان‌گیری (ماده 279.1)، وقتی شخصی محبوس می‌شود تا شخص ثالثی را به کاری وادار کنند؛ ربودن کودک توسط والد (مواد 282 و 283)، وقتی یکی از والدین کودک را برخلاف دستور دادگاه خانواده می‌برد یا والد دیگر را از حضانت محروم می‌کند، اتهامی کیفری که معمولاً از یک اختلاف خانوادگی سر برمی‌آورد؛ و اخاذی (ماده 346)، که اغلب با حبس بر سر یک بدهی همراه است.

اتهامات آدم‌ربایی در تورنتو معمولاً از بدهی مواد مخدر، اختلاف مالی میان افرادی که هم را می‌شناسند، یا سفری با خودرو که با رضایت آغاز شده بود، سر برمی‌آورد. این‌که شاکی در آغاز با میل خود همراه شده یا نه، معمولاً پرسش کلیدی است.

بیشتر سارقان قربانیان خود را نمی‌شناسند، بنابراین پرسش اصلی در بسیاری از محاکمات سرقت مسلحانه این نیست که سرقتی رخ داده یا نه، بلکه این است که دادستان می‌تواند ثابت کند چه کسی آن را انجام داده است. «نکاتی که باید ثابت شود» این‌هاست: مالی برده شده یا ضرب و جرحی به قصد سرقت رخ داده؛ خشونت، تهدید یا سلاح به کار رفته؛ و متهم همان شخص مسئول است. شناسایی ضعیف‌ترین حلقه است.

• شناسایی توسط شاهد عینی. دادگاه‌ها پذیرفته‌اند که شاهدان صادق و مطمئن پس از یک برخورد کوتاه و ترسناک با یک غریبه اغلب اشتباه می‌کنند. ما بررسی می‌کنیم که ردیف عکس‌ها (Photo Lineup) چگونه اجرا شده و پیش از نشان دادن هر مظنونی چه توصیفی داده شده است.
• ویدئو و تلفن. دوربین‌های مداربسته، حمل‌ونقل عمومی و زنگ در، سوابق آنتن تلفن اکنون در بیشتر پرونده‌ها هستند. کیفیت، زمان‌بندی و زنجیره نگهداری همه قابل اعتراض‌اند.
• شواهد پزشکی قانونی. اثر انگشت یا DNA روی یک شیء افتاده یا ماسک، تماس را ثابت می‌کند، نه سرقت را.
• نقض منشور حقوق (Charter). بازداشت با دلایل ضعیف، بازرسی تلفن بدون حکم، نپذیرفتن تماس با وکیل و گرفتن اظهارات در بازداشتگاه رایج است و شواهدی که این‌گونه به دست آمده می‌تواند طبق ماده 24(2) کنار گذاشته شود.
• عناصر جرم. آیا آن شیء واقعاً سلاح بود؟ آیا زور با بردن مال پیوند داشت؟ آیا در لحظه ضرب و جرح قصد سرقت وجود داشت؟ پیوند میان زور و بردن مال همان نقطه‌ای است که دفاع اغلب از آن آغاز می‌شود.

در بیشتر اتهامات، دادستان باید دلیل بیاورد که چرا فرد باید در بازداشت بماند. ماده 515(6) قانون کیفری این بار را در چند وضعیت رایج در پرونده‌های سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی معکوس می‌کند: سرقت یا آدم‌ربایی که ادعا می‌شود با سلاح گرم انجام شده؛ هر جرم قابل کیفرخواست که ادعا می‌شود در زمانی رخ داده که فرد برای جرم قابل کیفرخواست دیگری آزاد بوده؛ جرایم برای سازمان جنایی؛ و برخی جرایم سلاح گرم از جمله نگهداری سلاح گرم محدودشده پر (ماده 95).

بار اثبات معکوس (Reverse Onus) بازداشت را خودکار نمی‌کند. یعنی ما با یک برنامه به دادگاه می‌آییم: ضامن (Surety) قوی، محل سکونت مشخص، شرایطی که به نگرانی‌های دادستان پاسخ می‌دهد و در جدی‌ترین پرونده‌ها نظارت الکترونیکی. جلسه وثیقه همچنین نخستین نگاه به قدرت شواهد شناسایی است و آن‌چه دادستان آن‌جا می‌گوید در سوابق ثبت می‌شود. اگر وثیقه رد شود، بازنگری وثیقه (Bail Review) در دادگاه عالی انتاریو ممکن است. اگر پس از آزادی یکی از شرایط نقض شود، اتهام جدیدی مطرح می‌شود؛ صفحه نقض شرایط وثیقه را ببینید.

مشاوره ۳۰ دقیقه‌ای، ۱۵۰ دلار به‌علاوه مالیات (HST)، پرداخت هنگام رزرو. در این جلسه وضعیت شما بررسی می‌شود و گزینه‌ها و مراحل بعدی به زبان ساده توضیح داده می‌شود. تلفن ما ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته پاسخ داده می‌شود و جلسات حضوری در دفتر تورنتو با وقت قبلی برگزار می‌شود. جلسه می‌تواند به زبان فارسی، انگلیسی، فرانسوی، روسی یا صربی برگزار شود.

رزرو مشاوره تماس: (647) 271-1646